محكمة امن الدولة تبدأ النظر بقضية تفجير المخابرات من جديد بعد نقضها من التمييز

عمون - بدأت محكمة امن الدولة الأردنية النظر من جديد في قضية عزمي الجيوسي ورفاقه الثلاثة، جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها هيئة المحكمة الاربعاء برئاسة القاضي العسكري العميد صبحي المواس رئيس المحكمة .

وكانت قضية الجيوسي قد اعيدت قبل فترة منقوضة من قبل محكمة التمييز (اعلى محكمة) حيث كان المتهم الجيوسي قد حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة على خلفية القضية المعروفة بتنظيم الكيماوي ، حيث تلت المحكمة قرار التمييز، ومن جهته طلب مدعي عام محكمة امن الدولة عدم اتباع النقض ، لكن وكيل الدفاع عنه المحامي سميح خريس فطلب اتباع النقض .
وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق في امر اتباع النقض من عدمه الى الثالث من الشهر المقبل ، وبعدها سيتم اصدار قرار الحكم .

ويذكر ان هذه القضية قد نقضت قبل ذلك حيث كان الجيوسي قد حكم بالاعدام هو ورفاقه كل من حسين شريف وحسن عمر سميك وأنس الشيخ، في حين انه في المرة السابقة كان قد صدر القرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز (اعلى محكمة) والذي يقضي بنقض الحكم الصادر عن عزمي الجيوسي واخرين من قبل محكمة امن الدولة والقاضي بادانتهم بتهم حيازة وصناعة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالقضية المعروفة بالكيماوي والتخطيط لتفجير مبنى المخابرات العامة .

وقضى حكم محكمة التمييز باعتبار كافة اجراءات التحقيق في هذه القضية باطلة بطلانا مطلقا، ويأتي هذا النقض للمرة الثانية ببطلان اجراءات التحقيق، وقد اعيدت القضية منقوضة الى محكمة امن الدولة للسير بها على هدي ما جاء بقرار النقض من التمييز .

وجدير بالذكر ان محكمة امن الدولة العام الماضي كانت قد قررت وضع عزمي الجيوسي زعيم تنظيم كتائب التوحيد الذي خطط ومجموعته بدعم من الزرقاوي لتفجير المخابرات بقنابل الكيماوي بالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بعد تخفيض الحكم من الاعدام شنقا هو ورفاقه، وذلك بعد اعادة محاكمته من جديد، وكان قد تم اسقاط عقوبة الاعدام عن الزرقاوي لثبوت وفاته، وقد تم تمييز الاحكام.

كما كانت محكمة امن الدولة قد قررت ايضا تخفيض الاحكام السابقة التي قضت باعدام كل من رفاقه وهم حسين شريف مصطفى الملقب (ابو شريف) وعن انس سمير الشيخ الملقب سمرة ويحمل جنسية سورية، حيث ان هذه الاحكام جاءت بناء على التعديل الذي كان قد صدر على قانون الاسلحة والذخائر وقانون المفرقعات والمتضمن تعديل العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة، حيث ان العقوبة على حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قد عدلت من الاعدام الى المؤبد بحسب القانون لذلك فان هذا يسري ايضا على المحكومين غيابيا. (القدس العربي